أن الحياة لا يمكن تصورها من دون تعامل بين الأفراد، والتعامل لا يكون إلا بإبرام عقود بين الناس، ومن هنا يمكن القول بأن الحياة الإنسانية في أي عصر من العصور ى غنى لها عن معرفة أحكام العقود لأنها متصلة بحياتها اتصالاً وثيقاً. ومن هذا المنطلق فقد حاولنا من خلال بحثنا هذا دراسة جزئية من جزئيات التعاقد، التي تسبق إبرام العقد، والتي يطلق عليها اصطلاح (مجلس العقد) باعتبارها من أهم مراحل العقد وأخطرها بما تحتويه من تحديد لأهم ومعظم التزامات وحقوق طرفي العقد، ومما ينشأ عنها من مشكلات قانونية عدة، سواء ما يتعلق منها بالمخالفات اللاحقة للالتزامات السابق تحديدها في هذه المرحلة أو ما يتعلق بنطاق ونوع المسؤولية التي تنشأ علي عاتق الطرف الذي يسببه لم ينعقد العقد. إن صدور الإيجاب والقبول كل علي حدة لا يكفي لكي يتم انعقاد العقد، بل لابد من اقتران هذين الشطرين، بحيث يتم هذا الاقتران في الحالة التي يبقى فيها الإيجاب صالحاً لاقترانه بالقبول، أي بمعني عدم انفضاض مجلس العقد. ولقد انتهج الباحث أسلوب البحث القانوني التحليلي المقارن، من خلال بيان موقف المشرع العراقي تفصيلاً من موضوع البحث مقارنة مع الفقه الإسلامي بمذاهبه المختلفة، ومقارنة موقف القانون المدني العراقي مع القانون المدني المصري والقانون المدني الأردني، والقانون المدني الفرنسي، مع الاستئناس بمواقف بعض القوانين المدنية العربية والأجنبية. ويقتضي الإلمام بموضوع مجلس العقد والإحاطة به أن تتم دراسته من خلال مبحث تمهيدي وأربعة فصول وخاتمة. خصص المبحث التمهيدي لإعطاء نظرة تاريخية علي مجلس العقد في الشرائع العراقية القديمة وفي القوانين الرومانية ولدى العرب في عصر ما قبل الإسلام. في حين خصص الفصل الأول للتعريف بمجلس العقد، وهو مقسم إلي ثلاثة مباحث، تضمن المبحث الأول تعريفه وتمييزه من فترة المفاوضات، وتضمن المبحث الثاني شروط قيامه، أما المبحث الثالث فقد خصص لبيان صوره. أما الفصل الثاني، فقد خصص للبحث في خيارات المتعاقدين في مجلس العقد، وضم هذا الفصل مبحثين، الأول لبيان خيار الرجوع، أما الثاني فقد خصص لبيان خيار القبول في المجلس. أما بالنسبة إلي الفصل الثالث، فقد خصص للبحث في توضيح انعقاد العقد في المجلس وضم هذا الفصل مبحثين، الأول لبيان انعقاد العقد في مجلس العقد الحكمي، أما الثاني فقد خصص لبيان انعقاد العقد في مجلس العقد الحقيقي وتأثير التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة علي تحديد طبيعة المجلس. أما الفصل الرابع فقد خصص للبحث في توضيح انفضاض مجلس العقد. وضم هذا الفصل مبحثين، الأول لبيان انفضاض المجلس قبل انعقاد العقد، أما الثاني فقد خصص لبيان انفضاض المجلس بانعقاد العقد. وأخيراً نختم موضوع بحثنا بخاتمة تتضمن أهم النتائج والتوصيات التي سنتوصل إليها من خلال البحث.

EXAMPS :

NEWSLETTER