من المعروف أن للفسخ أثر رجعي في العقد، إذ يزيل كل أثر للعقد، ويعيد طرفاه إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، وهذا الأثر يتم تفعيله عندما تتوافر شروط الفسخ مهما كان نوعه، قضائياً كان أم إتفاقياً أم قانونياً، فإذا إنعدم شرط من هذه الشروط، لا يقع للفسخ أثر يذكر. لكن المشكلة تكمن فيما لو توافرت هذه الشروط، ولكن ليس بالحدية والإطلاق، بل شاب بعض الشروط عيوب في الشكل أو المضمون أو في العناصر، كما لو أخل أحد طرفي العقد بتنفيذ إلتزامه إخلالاً جزئياً بسيطاً، لا يعادل القدر الذي تم تنفيذه من العقد، فقد يجعل الطرف الآخر هذا ذريعة يطلب على أساسها إنهاء الرابطة العقدية بفسخ العقد، فهل يمكن عد هذا الشخص متعسفاً في إستعمال حق الفسخ؟ وإذا كان بالإمكان ذلك، فما هو جزاؤه؟ هل نُحَمِّله المسؤولية عن هذا التعسف؟ وإذا حملناه المسؤولية فأية مسؤولية يتحمل؟ هل المسؤولية ( التقصيرية ) غير العقدية، لكون الفسخ قد وقع فعلاً وأدى إلى إعادة الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، وبالتالي لا يبقى وجود للعقد لكي نقول بوجود مسؤولية عقدية؟ أم يسأل على أساس المسؤولية العقدية، لأن فعله متوجه نحو شخص إرتبط به برابطة عقدية، ثم ما فائدة أن يكون للفسخ التعسفي الأثر ذاته الذي يترتب على الفسخ المجرد من التعسف؟ وبالتالي إذا إنعدم أثر الفسخ، قياساً على حالة التجاوز، فإن العقد ما زال موجوداً، فالمسؤولية ستكون عقدية؟ كل هذه التساؤلات تشكل مشكلة هذا البحث الذي سيتبع منهج التحليل والمنهج المقارن، حتى آل المؤلف على نفسه أن يحلل الآراء الفقهية التي قيلت في كيفية ونوع الفسخ التعسفي ومعاييره وضوابطه، والآراء التي قيلت في التكييف القانوني للمسؤولية الناجمة عن الفسخ التعسفي للعقد. كما إتبع المنهج المقارن، إذ ستكون المقارنة بين القانون المدني العراقي من جهة، وكل من القوانين المدنية في مصر والأردن وفرنسا حصرياً. هذا وإرتأى أن يقسم البحث إلى ثلاثة فصول، يتضمن كل فصل عدداً من المباحث وعلى النحو الآتي: الفصل الأول: التعسف في فسخ العقد ( منشأ المسؤولية ). المبحث الأول: تحديد مفاهيم العناصر المكونة للتعسف في فسخ العقد. المبحث الثاني: معايير التعسف في إستعمال حق الفسخ. الفصل الثاني: مناط الفسخ التعسفي للعقد وحالاته المحركة للمسؤولية. المبحث الأول: ضوابط التحقق من وجود فسخ التعسفي للعقد. المبحث الثاني: حالات الفسخ التعسفي للعقد. الفصل الثالث: التكييف القانوني للمسؤولية الناجمة عن الفسخ التعسفي للعقد وأحكامها. المبحث الأول: التكييف القانوني للمسؤولية الناجمة عن الفسخ التعسفي للعقد. المبحث الثاني: نتائج تكييف المسؤولية وأحكامها. ثم أنهى البحث بخاتمة يوضح فيها أهم الإستنتاجات والتوصيات.

LOCATION	COTE	CODEBAR	STATUS
FSJESM	1.3.299.ج	003016	GOOD-STATUS-DOC
FSJESM	1.3.299.ج	003104	GOOD-STATUS-DOC
FSJESM	1.3.299.ج	008440	GOOD-STATUS-DOC

EXAMPS :

NEWSLETTER