07946cam a2200157 i 4500 ocm00024572 20230626163400.0 200930s9999 xx 000 0 und d 9786144010013 ara 2.3.ظ , نوال أحمد بسج القانون الدولي االإنساني و حماية المدنيين و الأعيان المدنية في زمن تانزاعات المسلحة الطبعة الأولى=260 \ 2010 القانـون الدولي الإنساني إن تونس كانت ولا تزال عبر العصور مجتمعا يقوم على وعي مبكر بضرورة حماية كرامة الإنسان وحقوقه اللصيقة بآدميته في جميع الظروف والأحوال زمن السلم كما زمن النزاعات المسلحة . وبانبلاج فجر التحول المبارك بتونس في السابع من نوفمبر 1987 تدعمت مكانة حقوق الإنسان وتعززت بأن أصبحت قيمة جوهرية في المشروع المجتمعي للرئيس زين العابدين بن علي . وفي هذا الاتجاه أسست تونس لفهم شامل متكامل لحقوق الإنسان وفق مقاربة شمولية على أساس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية المختلفة وأصبحت حقوق الإنسان في العهد الجديد يقوم على سيادة الشعب وعلوية الدستور والتضامن الوطني وعلى صعيد القانون الدولي الإنساني تجدر الإشارة أن تونس صادقت على جل الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان عامة وبالقانون الدولي الإنساني خاصة إذ يشكل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان منهجا تستمد منه تشريعاتها الدستورية وتنظم تظاهرات واحتفالات سنوية بمناسبته وجعلت تونس من يوم 10 ديسمبر 1948 يوم الاحتفال بحقوق الإنسان ، مناسبة لاتخاذ مبادرات جديدة من أجل تعزيز هذه الحقوق وأحدث رئيس الجمهورية ميدالية رئيس الجمهورية لحقوق الإنسان وصادقت تونس على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية في 29 ديسمبر 1968 وتم نشر العهدين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وصادقت تونس أيضا على البرتوكولين الأول والثاني الإضافيان لاتفاقية "جنيف" الثالثة الخاصة بمعاملة أسرى الحرب والاتفاقية الرابعة الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب بتاريخ 7 ماي 1979 كما صادقت على بروتوكول "جنيف" الخاص بتحجير الغازات الخانقة أو السامة في الحرب أو الشبيهة بها وجميع الوسائل الجرثومية وذلك بتاريخ 10 افريل 1967. وتواصل تونس سعيها من أجل أن تصبح ثقافة حقوق الإنسان سلوكا وممارسة يومية في تونس إعتبارا منها أن العمل من أجل حقوق الإنسان جهد متواصل وواجب مقدس ودعت المجتمع الدولي إلى بذل مزيد الجهود من أجل ترسيخ حقوق الانسان في مقاربتها الشاملة المتكاملة وتفعيل النصوص والمواثيق الدولية بعيدا عن التحريف أو خدمة مصالح معينة او التعامل في شأنها بمكيالين حتى تحفظ الكرامة لكافة الشعوب وتصان حقوق الانسان في كل زمان ومكان وفي هذا المجال تعتبر مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار إنشاء صندوق عالمي للتضامن يوم 20 ديسمبر 2002 الذي دعى اليه سيادة الرئيس زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية التونسية تتويجا لمسيرة متضافرة وناجحة من العمل الإنساني وشهادة من المجتمع الدولي على صدق وسلامة مسيرة حقوق الانسان في تونس الحديثة أولا مفهومه : يعرف القانون الانساني الدولي بأنه مجموعة المبادئ والقواعد التي تحدّ من استخدام العنف أثناء المنازعات المسلحة أو من الآثار الناجمة عن الحرب تجاه الإنسان عامة فهو فرع من فروع القانون الدولي العام لحقوق الإنسان غرضه حماية الأشخاص المتضررين في حالة نزاع مسلّح كحماية الممتلكات والأموال التي ليست لها علاقة بالعمليات العسكرية وهو يسعى إلى حماية السكان غير المشتركين بصورة مباشرة أو الذين كفوا عن الاشتراك في النزاعات المسلحة مثل الجرحى والغرقى وأسرى الحرب ويمكن القول أن القانون الدولي الإنساني إنطلق بإتفاقية "جنيف" لسنة 1864 وتلتها عدّة إتفاقيات وبرتوكولات هامة . وتأثر القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بحماية ضحايا الحروب وأسلوب إدارة القتال بالصكوك الدولية الهامة في ميدان حقوق الإنسان مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وذلك تأسيسا على أن الإنسان يحق له التمتع بحقوقه اللصيقة بآدميته وكرامته البشرية على قدم المساواة في زمن السلم او زمن الحرب . وتجدر الإشارة ان العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يخوّل للدول في حالات الطوارئ الإستثنائية التي تهدد حياة الدولة الحد من بعض الحقوق لكن شريطة ان يكون ذلك في أضيق الحدود. والى جانب الصكوك الدولية المذكورة فإن القانون الدولي الإنساني الهادف إلى ضمان معاملة الإنسان في جميع الأحوال معاملة إنسانية زمن الحرب دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر او اللون او الدين او المعتقد او الجنس او المولد او الثروة او أي معيار مماثل آخر قد تطور بفضل ما يعرف بقانون "جنيف" الذي يضم الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الموضوعة تحت رعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر والتي تهتم أساسا بحماية ضحايا الحرب وكذلك بقانون "لاهاي" الذي يهتم بالنتائج التي انتهت اليها مؤتمرات السلم التي عقدت في عاصمة هولاندا ويتناول أساسا الأساليب والوسائل الحربية المسموح بها وكذلك بفضل مجهودات الأمم المتحدة لضمان إحترام حقوق الانسان أثناء النزاعات المسلحة والحد من إستخدام أسلحة معينة لعدم مراعاتها إنسانية الإنسان . 210496 210496

LOCATION	COTE	CODEBAR	STATUS
FSJESM	II.3.205.ظ	010284	GOOD-STATUS-DOC
FSJESM	II.3.205.ظ	011751	GOOD-STATUS-DOC

EXAMPS :

NEWSLETTER